بزرگنمايي:

پیام مازند - صفحه اقتصاد - قیمت جدید خرید تضمینی گندم که مطابق هر سال شهریورماه امسال برای سال زراعی جدید تعیین می‌شود امسال، اما چندماه جلوتر تعیین تکلیف شد و گویا قرار است که تغییر نرخ نداشته باشد این درحالی است که پیش بینی می‌شد با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید، حداقل قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم حداقل 3 هزار و 500 تومان افزایش قیمت داشته باشد.
وعده وزیر کشاورزی درمورد نرخ گندم غلامرضا نوری قزلجه امروز در جمع خبرنگاران درباره احتمال تغییر نرخ گندم اعلام کرد: قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی جاری تعیین شد و اکنون گندم با نرخ تعیین شده از کشاورزان خریداری می‌شود و هیچ تغییر نرخی نخواهیم داشت.
او افزود: بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور است که به رغم سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، نرخ تشکیل سرمایه در آن پایین‌تر از حد انتظار است که با توجه به شعار سال امیدواریم سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد و سرمایه‌ها به سمت کشاورزی هدایت شوند.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی را برای تسهیل سرمایه گذاری در کشاورزی آغاز کرده است به طوری که از ابتدای سال ظرفیت‌های سرمایه گذاری شناسایی شده و موانع موجود بررسی شده‌اند و در صورت نیاز به اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل ها، تغییرات لازم اعمال خواهد شد تا مسیر سرمایه گذاری هموارتر شود.
آفر ویژه برای سرمایه گذاران در بخش کشاورزی نوری قزلجه به مزایای سرمایه‌گذاری در کشاورزی اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های این بخش معاف از مالیات هستند و نقش تعیین کننده‌ای در امنیت غذایی کشور دارد، زیرا با تثبیت شرایط اقتصادی، کشاورزی می‌تواند یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه گذاری باشد که اگر به شرایط پایدار اقتصادی برسیم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی توسط مردم هم انجام می‌گیرد.
اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر عدم تغییر نرخ خرید تضمینی گندم تا سال زراعی آینده شاید در کوتاه مدت به ثبات نسبی در بازار گندم و صنایع وابسته مانند تولید آرد و نان کمک کند و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با اطمینان بیشتری برای برنامه‌ریزی‌های خود قدم بردارند، اما عدم افزایش نرخ خرید تضمینی به معنای ثابت ماندن درآمد کشاورزان از فروش گندم است و در شرایطی که هزینه‌های تولید مانند نهاده‌های کشاورزی، سوخت، دستمزد و ... افزایش یافته است می‌تواند منجر به کاهش سودآوری و انگیزه تولید در بلندمدت شود. 
دولت می تواند قیمت نان را کنترل کند؟ ازسویی دیگر، درصورت عدم افزایش نرخ تضمینی گندم، کاهش انگیزه تولید و در نتیجه کاهش تولید داخلی صورت می‌گیرد و در چنین شرایطی هدف خودکفایی در تولید گندم با چالش مواجه شده و وابستگی به واردات افزایش می‌یابد؛ این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی بر کنترل قیمت نان به عنوان کالای اساسی تاکید دارد و تلاش دارد تا با ثابت نگه داشتن نرخ خرید تضمینی گندم به دولت در کنترل قیمت نهایی نان کمک کند.
به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین اهداف دولت، کنترل نرخ تورم است به طوری که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم می‌تواند به افزایش قیمت تمام شده آرد و نان و در نتیجه افزایش تورم منجر شود و احتمالا دولت با در نظر گرفتن این موضوع، تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ گرفته است.
محدودیت های بودجه ای یا کنترل تورم؟ همچنین ممکن است دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای برای افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی مواجه باشد و افزایش نرخ، نیازمند تخصیص بودجه بیشتر برای خرید گندم از کشاورزان است . ازسویی دیگر، گندم به عنوان یک کالای اساسی، تاثیر قابل توجهی بر قیمت سایر مواد غذایی داشته و افزایش قیمت آن می‌تواند منجر به افزایش قیمت سبد غذایی خانوار و نارضایتی عمومی شود.
ذخایر گندم درچه وضعی است؟ این احتمال نیز می‌رود که دولت با ارزیابی وضعیت تولید داخلی و ذخایر گندم به این نتیجه رسیده است که نیازی به افزایش نرخ برای تشویق تولید بیشتر در سال زراعی آینده نیست بنابراین می‌تواند از روش‌های دیگر مانند ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، کاهش هزینه‌های تولید یا ارائه یارانه مستقیم به کشاورزان از آنها حمایت کند و نیازی به افزایش نرخ خرید تضمینی نباشد.
به نظر می‌رسد تصمیم به عدم تغییر نرخ خرید تضمینی گندم تا سال زراعی آینده، احتمالاً ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی مانند کنترل تورم و محدودیت‌های بودجه‌ای و عوامل مربوط به کشاورزی مانند ارزیابی وضعیت تولید است؛ بنابراین این تصمیم می‌تواند در بلندمدت بر انگیزه تولید کشاورزان و خودکفایی در تولید گندم تاثیر منفی بگذارد، به ویژه اگر هزینه‌های تولید همچنان افزایش یابد.